مسئله تعیین نرخ ارز به‌عنوان یک موضوع اقتصادی، از همان ابتدا سیاسی شد. از زمانی که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ وعده احیای پول ملی را داد، حساسیت‌ها نسبت به عملکرد دولت یازدهم نسبت به تعیین نرخ ارز افزایش یافت. حساسیت‌هایی که با خاطرات تلخ جهش ارزی سال ۹۱ گره‌خورده بود. سیاسی شدن این موضوع اما شرایط دیگری را رغم زد. کار بدان جا رسید که علی طیب‌نیا، شامگاه ۲۷ دی ماه ۹۵ در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای افزایش درآمدهای خود نیست، گفت: «دولت اگر کمی عقل داشته باشد که دارد، می‌داند که در آستانه انتخابات نباید نرخ ارز را بالا برد، زیرا این امر برای عامه مردم بسیار بااهمیت است». وی در سخنانی که هیچ رنگ و بویی از اقتصاد نداشت گفت: «دولت عقل سیاسی دارد و می‌داند که شرایط فعلی زمان مناسبی برای افزایش نرخ ارز نیست».

انتخابات گذشت و طبق انتظارات، دولت ثبات نسبی نرخ ارز را دستمایه تبلیغات انتخاباتی خویش قرار داد. پس از عبور دولت از گردنه انتخابات و البته کسب رأی اعتماد وزرا از نمایندگان، ادبیات دولت در مدیریت نرخ ارز دگرگون شد. «کنترل کردن نرخ ارز مانند فنری است که آن را متراکم می‌کند و اگر این فنر باز شود و بپرد دیگر نمی‌توانیم مشکلات آن را حل‌وفصل کنیم هرچند که برخی ادعایی غیرازاین دارند. یکی از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی نرخ ارز است و عوامل دیگری نیز دراین‌ارتباط تأثیرگذارند اما باید در نظر داشت که این امر یکی از عوامل ضروری به‌حساب می‌آید». این‌ها، صحبت‌های محمد شریعتمداری، مرد جدید صنعت ایران در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی در دولت دوازدهم است. اندک دانش اقتصادی برای درک اشتیاق وی به افزایش نرخ ارز کافی است. با این اوصاف باید پرسید آیا باید منتظر جهش ارزی دیگری بود؟

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب در دو مقطع شاهد تورم بیش از ۳۰ درصد بوده. یکی طی سال‌های ۷۳ و ۷۴ و دیگری سال‌های ۹۱ و ۹۲٫ مقایسه این دو مقطع از تاریخ کشور، تنها یک عامل را به‌عنوان وجه مشترک این دو جهش تورمی معرفی می‌کند؛ «بحران ارزی».

دلایل بسیاری در اثبات تمایل دولت به افزایش نرخ ارز وجود دارد. رکود سنگین حاکم بر اقتصاد کشور حتی باوجود آمار رشد دورقمی سال ۹۵ (که اکثر آن سهم نفت بود) قابل کتمان نیست. بیکاری فزاینده و موج نیروی کار آماده به ورود به بازار، یکی از دلایل علاقه‌مندی دولت به افزایش نرخ ارز است. علاوه بر این، محمد شریعتمداری ظاهراً بنا دارد برای تقویت صادرکنندگان و درخشان نشان دادن کارنامه مدیریتی خود، به ابزار سهل‌الوصول افزایش نرخ ارز متوسل شود.

در سمت مقابل اما دلایلی دال بر ترس دولت از افزایش نرخ ارز وجود دارد. تبعات اجتماعی و سیاسی کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش نرخ ارز، شاید اصلی‌ترین دغدغه دولت در این مسیر باشد. هرچند این دغدغه با عبور از انتخابات ریاست جمهوری تا حدود زیادی برای دولت برطرف شده است.

آنچه از نحوه مدیریت بازار ارز توسط دولت مشخص‌شده، اشتیاق دولتمردان نسبت به تک‌نرخی کردن نرخ ارز از طریق افزایش نرخ ارز مبادله‌ای (باوجود دغدغه‌های انتخاباتی) است. اما آنچه مشخص نیست سرانجام این اشتیاق است. اشتیاقی که شاید با نمودار استخراج‌شده از آمار بانک مرکزی به‌راحتی قابل‌مشاهده است. شیب نمودار در سال‌های دولت یازدهم گویای میل دولت به افزایش نرخ ارز است.

وابستگی بسیار زیاد نرخ تورم به رشد نرخ ارز، حکایت از وابستگی شدید اقتصاد کشور به ارز دلار را دارد. این به معنای ساده یعنی کنترل اقتصاد کشور در دستان آمریکاست. شاید بتوان از «پیمان دوجانبه پولی» به‌عنوان شاهراهی برای خلاصی از دور باطل افزایش نرخ ارز یادکرد. شاهراهی که در دوران پسابرجام-پساترامپ گریزی از آن نیست.