به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق امروز (جمعه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد استعفای خود را تقدیم پارلمان کند.

به نوشته وبگاه السومریه نیوز، او گفت که بنا بر شرایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامه‌دار و به علت ناتوانی آشکار در سامان دادن به اوضاع، از پارلمان می‌خواهد تا درخصوص تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند.

در این بیانیه آمده است: «با دقت به خطبه‌ مرجعیت عالی دینی گوش دادم که در آن آمده است: با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سر می‌برد و با توجه به ناتوانی دستگاههای مختلف در تعامل با شرایط دو ماه گذشته و جهت جلوگیری از ریخته شدن خون [مردم] پارلمان باید در گزینه‌های خود تجدید نظر و با توجه به منافع عراق و مراقبت از خون فرزندان عراق و جلوگیری از ناآرامی و تخریب بیشتر اقدام کند.»

عادل عبدالمهدی افزود: «بنابراین با توجه به این خواسته و تعجیل در عملی شدن آن، به زودی در یک نامه رسمی استعفای خود را از ریاست دولت فعلی به پارلمان ارائه خواهم داد.»

نخست‌وزیر عراق در پایان تأکید کرد: «کوچک و بزرگ می‌دانند که من علنا پیش از این و در یادداشت‌های رسمی، خواستار اجرای این گزینه و آنچه که به مصلحت مردم و کشور است، شده بودم.»

اعلام عبدالمهدی مبنی بر قصد خود جهت اعلام استعفا در حالی است که بسیاری از احزاب عراق امروز در بیانیه‌های جداگانه‌ و پس از خطبه امروز مرجعیت عراق، خواستار تشکیل جلسه پارلمان برای استیضاح و برکناری دولت شده بودند.

همزمان برخی رسانه‌ها از اعلام استعفای «ابوجهاد الهاشمی» رئیس دفتر «عادل عبدالمهدی» خبر می‌دهند.

از سوی دیگر همزمان با بیانیه عبدالمهدی، جمعیت بسیاری در میدان التحریر بغداد و دیگر شهرها از جمله کربلا، نجف اشرف، بصره، الناصریه و السماوه تجمع کرده و شادی کردند. همزمان هزاران نفر نیز در بغداد اقدام به تشییع جنازه نمادین کشته‌های روز گذشته شهر الناصریه مرکز استان «ذی قار» واقع در جنوب عراق کردند. بنابر اعلام منابع رسانه‌ای عراقی روز گذشه ۲۴ نفر در این شهر در بر اثر درگیری با نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند.

عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته به تعلیق افتاده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد.

هرچند استعفای دولت عراق می‌تواند تا حدودی خشم و نارضایتی معترضان را فروبکاهد اما ناظران لزوم اصلاح قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات که در کلام مرجعیت عالی عراق نیز بدان تأکید شده را از دیگر ملزومات اصلاح امور در عراق می‌دانند. بنابراین شاید استعفای دولت بتواند اولین گام باشد اما گام‌های دیگر مطمئنا باید از سوی پارلمان برداشته شود. از سوی دیگر باید منتظر رایزنی‌ احزاب و گروههای مختلف عراقی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید ماند. روندی که طبق تجربه ماهها عراق را از داشتن نهاد رسمی دولت محروم نگه می‌دارد.