سياست‌هاي دولت در بازار كار بيان‌كننده خط‌مشي و تصميم‌گيري‌هاي دولت در استقرار و استمرار فرآيندهاي توسعه بازار كار است كه از طريق ايجاد زيرساخت‌ها، بهبود عملكرد وظايف حاكميتي دولت، اقدامات حمايتي براي بهبود فضاي كسب ‏و ‏كار و تقويت و نهادينه‌سازي فرآيند پايداري و توسعه اشتغال انجام مي‌شود. اهميت موضوع اشتغال و بازار كار در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به حدي است كه به ­عنوان يكي از موضوعات خاص كلان فرابخشي در بند ت ماده ٢ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گنجانده شده است. با نامگذاري سال ١٣٩٦ از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» فرصت مناسبي براي تقويت بنيه اقتصادي كشور از منظر توليد و بازار كار خواهد بود.

براي تحرك‌بخشي به بازار كار با هدف ايجاد فرصت‌هاي شغلي به‌خصوص براي جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، سياست‌هاي مداخلاتي و طرح‌هاي اشتغالزاي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي و عمومي غيردولتي در قالب «برنامه اشتغال فراگير» در شوراي عالي اشتغال مطرح و كليات آن در جلسه مورخ ٥/١١/١٣٩٥ شوراي مزبور و متعاقب آن در تاريخ ٩/١/١٣٩٦ در هيات دولت و در جلسه مورخ ١٨/٢/١٣٩٦ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد. اين برنامه در اجراي مفاد بند ٣ بسته اشتغال و توانمندسازي نيروي كار مصوبه شماره ٨٧٩٩ مورخ ٣٠/١/١٣٩٦ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است.

كارگروه منتخب «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» (متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور) «برنامه اشتغال فراگير» (به شرح پيوست ممهور به مهر دبيرخانه ستاد) موضوع جلسه سي و ششم ستاد مورخ ١٨/٢/١٣٩٦ را با هدف افزايش جمعيت شاغل كشور به ميزان ٩٧٠ هزار نفر در سال ١٣٩٦را با رعايت موارد ذيل مورد تصويب قرار داد.

ماده ١- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط، تا پانزدهم تيرماه ١٣٩٦ نسبت به تهيه بسته سياستي و حمايتي هر يك از رسته فعاليت‌هاي منتخب مشتمل بر وظايف و ماموريت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در سطح ملي و استاني اقدام و پس از تصويب در كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار (موضوع مصوبه شماره ٩٢٦٤٥ مورخ ٢٩/٧/١٣٩٥ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات بعدي) به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ ‌نمايد.

ماده ٢- در اجراي برنامه‌ اشتغال فراگير، استان‌هاي داراي اولويت و اقدامات مربوط به شرح بند ٣-٦ برنامه مزبور است.

ماده ٣- سازمان برنامه و بودجه كشور در اجراي برنامه اشتغال فراگير در سال ١٣٩٦ در چارچوب آيين‌نامه‌هاي اجرايي تبصره‌هاي ذي ربط در قانون بودجه ١٣٩٦، نسبت به تخصيص منابع و تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي كارورزي، مهارت آموزي در محيط كار واقعي، مشوق‌هاي كارفرمايي و توسعه رسته‌هاي منتخب به ميزان ٥ هزار ميليارد ريال اقدام و برنامه زمان‌بندي تخصيص منابع مربوط را حداكثر تا پانزدهم تيرماه ١٣٩٦ اعلام نمايد.

ماده ٤- به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق‌ توسعه ملي نسبت به اعلام روش تامين منابع مورد نياز برنامه اشتغال فراگير به كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ظرف مدت ١٥ روز اقدام نمايد.

ماده ٥- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تعيين سهميه تسهيلات بانكي مورد نياز به ميزان ٢٠٠ هزار ميليارد ريال براي اجراي برنامه اشتغال فراگير و ابلاغ به شبكه بانكي ظرف مدت ١٠ روز از ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد.

ماده ٦- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به پايش و نظارت بر اجراي برنامه اشتغال فراگير اقدام نموده و هر سه ماه يك‌بار به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارش آن را ارسال نمايد.

ماده ٧- به‌منظور ايجاد هماهنگي‌ لازم در اجراي فعاليت‌هاي اشتغال‌محور مبتني بر رسته فعاليت‌هاي مورد تصويب كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار و جلوگيري از همپوشاني در اجراي برنامه‌هاي اشتغال حمايتي، كارگروهي با مسووليت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همكاري نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد منتخب، تشكيل گردد.

ماده ٨- توسعه رسته‌هاي منتخب در قالب مدل «توسعه سيستم كسب و كار» به صورت پروژه‌هاي با هويت مستقل به اجرا در مي‌آيد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي عمومي ذي‌ربط، نسبت به تعيين و معرفي يكي از مديران ارشد خود به عنوان مسوول هماهنگي اجراي برنامه اشتغال فراگير در دستگاه ذي‌ربط اقدام نمايند.

ماده ٩- به‌منظور متناسب‌سازي تحصيل و اشتغال، وزارت‌ علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا پانزدهم تيرماه ١٣٩٦ نسبت به تنظيم سازوكار اجرايي موارد ذيل اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده و عملكرد آن را به دبيرخانه ستاد و كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ارايه نمايد:

- توسعه دوره‌هاي كارآموزي و كارورزي در دوره‌هاي آموزش عالي

- تعريف دوره‌هاي آموزش تكميلي در چارچوب نظام صلاحيت حرفه‌اي و ارايه گواهينامه‌هاي سطوح مهارتي و تخصصي

- فراهم كردن شرايط براي اجراي آموزش‌هاي عملي و كاربردي در محيط‌هاي كار و كارگاهي

- رتبه‌بندي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي بر مبناي ميزان اشتغال‌پذيري فارغ‌التحصيلان

- جهت‌دهي به يارانه دانشگاه‌ها بر مبناي ميزان اشتغال‌پذيري فارغ‌التحصيلان دانشگاه ها

- حمايت مالي از بنگاه‌هاي اقتصادي جذب‌كننده دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در دوره‌هاي كارورزي

- نظارت بر دوره‌هاي آموزشي كاربردي برگزار شده در محيط‌هاي دانشگاهي با رويكرد افزايش اشتغال‌پذيري

ماده ١٠- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است از طريق راه‌اندازي سامانه بانك اطلاعات اشتغال ايرانيان نسبت به تخصيص شناسه شغلي به افراد در سن كار جامعه (١٥ سال و بالاتر) اقدام نمايد.

ماده ١١- كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور و استان‌ها مكلف به اجراي برنامه اشتغال فراگير (به شرح پيوست) كه در چارچوب دستورالعمل اجرايي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت دو هفته تدوين و به‌تصويب كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار مي‌رسد، خواهند بود.
اعتماد