به گزارش صنعت نویس، بر این اساس، ۱۲/ ۸ درصد از سهام دولتی ایران‌خودرو بابت رد دیون دولت به بانک‌های تجارت، صادرات و ملت، واگذار و درخواست وزیر صمت از رئیس‌جمهوری نیز عملا رد شده است. این واگذاری اما در حالی انجام شده که دولت پیش‌ترها بنا داشت سهام خودروسازان را به خارجی‌ها واگذار کند و این موضوع را هفت سال پیش حسن روحانی رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس ۲۰۱۴ عنوان کرد. اظهارات مقامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم را که مرور کنیم، متوجه می‌شویم در هیچ دوره‌ای مانند این هشت سال، بحث بر سر خصوصی‌سازی صنعت خودرو آن‌هم در شکل و شمایلی به‌اصطلاح واقعی، داغ نبوده است. روزی صحبت از واگذاری سهام به خارجی‌ها بود و روز دیگر انتقال سهام به بخش خصوصی واقعی در داخل؛ با این حال در نهایت خصوصی‌سازی جای خود را به تسویه حساب داد. هرچند دولت در ازای بدهی خود به بانک‌ها، بخشی از سهامش در ایران‌خودرو را به آنها واگذار کرده و بنابراین این اقدام در قالب خصوصی‌سازی نمی‌گنجد، اما پرسش اصلی اینجاست که چرا سهام خودروسازان باید دستاویز تسویه‌حساب‌های دولت باشد؟ حالا که دولت بخشی از سهامش در خودروسازی را به بانک‌ها داده، تکلیف آن همه شعار بابت خصوصی‌سازی چه می‌شود؟ بانک‌هایی که سهام ایران‌خودرو به آنها واگذار شده، روی کاغذ دولتی نیستند، اما خصوصی هم به‌حساب نمی‌آیند و به‌نوعی شبه‌دولتی محسوب می‌شوند، بنابراین واگذاری سهام خودروسازان به آنها، با روح اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در تضاد کامل است. سال‌هاست از دولتی‌بودن خودروسازی به عنوان ریشه اصلی مشکلات و چالش‌های آن یاد می‌شود و از همین‌رو صحبت‌های زیادی در مورد خروج این صنعت از زیر سایه دولت به میان آمده و می‌آید.

از سیاست‌های دستوری گرفته تا عزل و نصب‌های سیاسی و هزینه‌های غیراقتصادی، همه نتیجه دولتی بودن دو خودروساز بزرگ کشور به‌شمار می‌روند، با این حال در این سال‌ها تنها حرف خصوصی‌سازی زده شده و در عمل، اقدام درستی در این مورد صورت نگرفته است.

نکته دیگری که در مورد واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو به بانک‌ها وجود دارد، پیچیده‌شدن خصوصی‌سازی واقعی در این شرکت است. تا قبل از اجرای مصوبه دولت (واگذاری ۱۲/ ۸ درصد از سهام دولتی ایران‌خودرو به بانک‌ها)، سازمان گسترش به عنوان نماینده دولت چیزی حدود ۱۴درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار داشت، اما حالا این سهام خرد‌شده و سهم دولت به کمتر از ۶درصد رسیده است، بنابراین اگر بخش خصوصی واقعی (چه داخلی و چه خارجی) بخواهد در آینده سهام ایران‌خودرو را بخرد، دیگر تنها با سازمان گسترش طرف نیست و باید با بانک‌ها هم وارد مذاکره شود.

افشای تصمیم خودرویی دولت
داستان واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها اما در نامه‌ای که وزیر صمت به رئیس‌جمهوری نوشت‌مشخص شد. طبق نامه علیرضا رزم‌حسینی به حسن روحانی که اواسط هفته گذشته رسانه‌ای شد، هیات وزیران در اواخر اسفند سال گذشته تصویب کرد ۱۲/ ‌۸ درصد از باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. در این نامه اشاره‌ای به اینکه دلیل این واگذاری چیست، نشده بود، اما حالا مشخص شده که دولت در ازای بدهی خود به بانک‌های موردنظر، چنین تصمیمی گرفته است. در نامه موردنظر اما وزیر صمت ضمن اشاره به موانع قانونی مصوبه واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها، خواستار اصلاح آن شده بود. رزم‌حسینی به موانع مختلفی بر سر راه مصوبه موردنظر اشاره کرده بود که مهم‌ترین آن، به‌ محدودیت‌های مربوط به واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی خودروسازان مربوط می‌شد. بر این اساس و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مورد تاکید قرار گرفته‌ اما الزام و توصیه‌ای بابت واگذار‌کردن ۲۰‌درصد باقی‌مانده برخی شرکت‌ها وجود ندارد.

از آنجا که خودروسازی نیز جزو گروه‌۲ واگذاری است و شرکت‌های عضو این گروه، می‌توانند تا ۲۰ درصد از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار نکنند، وزیر صمت خواستار اصلاح مصوبه موردنظر شده بود. رزم‌حسینی این را هم گفته بود که اگر قرار بر واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی باشد، اجرای آن نیازمند مصوبه هیات واگذاری است. این نامه‌نگاری در حالی انجام شد که گویا پیش از آن، دولت مصوبه‌اش مبنی بر واگذاری ۱۲/ ۸درصد از سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها را اجرایی کرده است. مستندات بورسی نشان می‌دهد در حال حاضر بانک‌های صادرات، ملت و تجارت جزو سهامداران ایران‌خودرو به‌شمار می‌روند، بنابراین از سهم دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در بزرگ‌ترین خودروساز ایران کاسته شده است. بر این اساس، از ۱۲/ ۸درصد سهام واگذار شده، ۳۶/ ۳درصد به بانک صادرات، ۰۸/ ۳درصد به بانک تجارت و ۶۸/ ۱درصد نیز به بانک ملت واگذار شده است. بنابراین با وجود اینکه وزیر صمت در نامه خود به رئیس‌جمهوری از موانع قانونی واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها گفته بود، این مصوبه به اجرا درآمده و حالا سهم سازمان گسترش در خودروساز بزرگ ایران به زیر ۶ درصد رسیده است. در این مورد، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: وزیر صمت به رئیس‌جمهوری نامه زده که برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی ایران‌خودرو، نیاز به مصوبه هیات واگذاری دارد، در ‌حالی‌که هیات واگذاری را مقامات دولتی تشکیل داده‌اند. به گفته وی، وقتی هیات واگذاری خودش دولتی به حساب می‌آید، طبیعی است که روی حرف دولت حرف نمی‌زند و به همین دلیل، مصوبه هیات وزیران ‌مبنی بر واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها به سرعت اجرا شده است.

از سهام فروشی به خارجی‌ها تا تسویه‌حساب با بانک‌ها
اما واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها در حالی است که دولت یازدهم و دوازدهم برنامه زیادی برای خصوصی‌سازی واقعی خودروسازی کشور داشت. هنوز در اذهان مانده که رئیس‌جمهوری در اجلاس ۲۰۱۴ داووس، اعلام کرد دولت ایران حاضر است سهام خودروسازان را به شرکت‌های خارجی بفروشد. روحانی در آن سخنرانی عملا خارجی‌ها را دعوت کرد تا برای خرید سهام دو خودروساز بزرگ کشور به ایران بیایند و وعده همکاری دولت را در این ماجرا داد. اظهارات آن زمان روحانی در دوران توافق هسته‌ای بود که خودروسازان خارجی خود را آماده بازگشت به ایران کرده بودند. گمان می‌رفت با توجه به چراغ سبز دولت بابت فروش سهام ایران‌خودرو به خارجی‌ها، امثال رنو، پژو و حتی فولکس‌واگن (که به دنبال حضور در ایران بودند) سهام ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کنند و حتی صحبت‌هایی مبنی بر فروش پارس خودرو به رنو نیز مطرح شد. با این حال اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداد، گویی دولت اصلا برنامه‌ای جدی برای سهام فروشی به خارجی‌ها در صنعت خودرو ندارد. بعدها اما صحبت‌هایی مبنی بر فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های قطعه ساز (به‌عنوان بخش خصوصی) به میان آمد، اما آن نیز به جایی نرسید تا ایران‌خودرو و سایپا همچنان در ید قدرت دولت باقی بمانند.

بحث بر سر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا اما در دولت دوازدهم هم ادامه یافت، به نحوی که رضا رحمانی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت صحبت از برنامه‌ای حدودا دو ساله برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان به میان آورد. برنامه رحمانی این بود که ابتدا اموال مازاد خودروسازان فروخته شود، سپس زیرمجموعه‌های آنها و در مرحله آخر نیز سهام دولتی شان به بخش خصوصی انتقال پیدا کند. این در حالی بود که رحمانی اردیبهشت ۹۹ از وزارت صمت رفت و برنامه‌اش برای خصوصی‌سازی نیز بایگانی شد. با بایگانی شدن این طرح، این بار صحبت از واگذاری سهام خودروسازان در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری موسوم به ETF به میان آمد. بر این اساس قرار شد سهام ایران‌خودرو و سایپا در قالب صندوق سرمایه گذاری دارا سوم عرضه شود، با این حال این سناریو نیز اجرایی نشد. حالا بعد از این همه بحث و برنامه ریزی برای خصوصی سازی، بانک‌های شبه دولتی سهامدار ایران‌خودرو شده اند.

مسیر خصوصی‌سازی پیچیده‌تر شد
هرچند با انتقال بخش اعظم سهام دولت در ایران‌خودرو به بانک‌ها، اتفاق خاصی در حوزه اداره دولتی این شرکت رخ نمی‌دهد، با این حال به‌نظر می‌رسد راه خصوصی‌سازی آن در آینده، طولانی‌تر شده است. به گفته کارشناسان، با وجود واگذاری ۱۲/ ۸ درصد از سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها، همچنان این شرکت تحت نفوذ دولت و سیاست‌های دولتی خواهد بود. این در حالی است که با توجه به خرد شدن سهام، واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی پیچیده‌تر از قبل می‌شود. به عبارت بهتر، پیش‌تر خریدار سهام دولتی ایران‌خودرو تنها با سازمان گسترش طرف بود، اما حالا بخش اعظم سهم حدودا ۱۴درصدی این سازمان به سه بانک مختلف واگذار شده و آنها در مورد این سهام تصمیم می‌گیرند. فرض کنیم فلان خودروساز خارجی قصد خرید سهام ایران‌خودرو را داشته باشد. این شرکت تا قبل از واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها، تنها باید با سازمان گسترش مذاکره می‌کرد، ضمن آنکه میزان سهام نیز بالا بود. حالا اما سهام تحت‌اختیار سازمان گسترش در ایران‌خودرو، به شش درصد هم نمی‌رسد و این موضوع از انگیزه بخش خصوصی برای خرید سهام دولتی این شرکت می‌کاهد. مخصوصا اگر طرف مایل به خرید، خارجی باشد، کارش با سهام اندک پیش نخواهد رفت، بنابراین باید علاوه بر سازمان گسترش، با بانک‌ها هم وارد مذاکره شود تا با خرید سهام کافی، جایگاهی در هیات مدیره به دست بیاورد. این موضوع با توجه به اینکه احتمال دارد با احیای برجام، پای خوردوسازان خارجی بار دیگر به ایران باز شود، می‌تواند مانعی برای فروش سهام به آنها باشد. طبعا طی کردن پروسه پیچیده خرید سهام خودروسازان ممکن است در حوصله خیلی‌ها نگنجد و این موضوع سبب خواهد شد سهام دولتی و شبه دولتی ایران‌خودرو حالا حالاها خصوصی نشود.
دنیای اقتصاد