گرچه در ادبیات  اقتصادی، بانکی به عنوان بانک فعالیت‌های دولت در نظر گرفته شده و حساب‌های دولتی در آن متمرکز می‌شود؛ اما در سالیان گذشته به تدریج حساب‌های دولتی ایران که عمدتا در بانک مرکزی و بانکی ملی قرار داشت، در سطح شبکه بانکی توزیع شد.

 این در حالی است که تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزی بنا به دلایل مختلف (از جمله تعدد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای و یاعدم دسترسی به امکانات و فن‌آوری‌های جدید در حوزه الکترونیک) و بر اساس اختیاراتی که قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار آن قرار می‌داد، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را به بانک‌های عامل دارای نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار کرد. از این رو ماده (۱۰) قانون چهارم توسعه نیز شرایطی رقم زد تا بنگاه‌ها، موسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها برای دریافت خدمات بانکی بتوانند بانک عامل را انتخاب و نسبت به انتقال حساب های خود به بانک‌های مختلف از جمله غیر دولتی‌ها کنند.

چالش‌ها شروع شد

این تمام ماجرا نبود و بعد از عملیاتی شدن قوانین و اختیارات آن، عدم نظارت بانک مرکزی بر افتتاح حساب‌ها و یا انتقال حساب‌های دولتی و مشکلات جدی در این زمینه مورد توجه  قرار گرفت و بانک مرکزی در گزارش‌های خود به چالش های روال ایجاد شده اشاره داشت.

با پخش شدن حساب‌های دولتی در بین بانک‌ها به دلیل تعدد و پراکندگی که ایجاد شد، امکان کنترل صحیح و کافی درباره وجوه دولتی و حساب‌های افتتاح شده آن‌ها برای نگه‌داری وجود نداشت؛ از این رو مبالغ مانند منابع غیردولتی در حساب‌های متعلق به شرکت‌های تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌ها رسوب کرده و مسائل بسیاری را ایجاد می‌کرد، چرا که بانک‌ها می‌توانستند آن‌ را مانند سایر منابع خود به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. در این رابطه کارشناسان معتقد بودند که گردش مانده قابل توجه این حساب‌ها منجر به خلق بی رویه پول، افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم می‌شود که خود می‌تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.

اما در سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حساب‌های دولتی، بانک مرکزی تاکید داشت که در این شرایط امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانک داری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی آن میسر نیست و به دست آوردن درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبه رو می‌شود. همچنین به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرح‌های دولتی وجود نداشت. علاوه بر این مشکلات عدم نظارت بانک مرکزی بر حساب‌های دولتی موجب بروز فسادهایی همچون ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب‌های دولتی و همچنین بانک‌های افتتاح کننده حساب‌های دولتی می‌شد.

در عین حال که استفاده از شیوه‌های جاری تخصیص منابع دولتی به نهادها وشرکت‌های ذی‌ربط موجب استفاده از ابزارهای سنتی مانند چک بود. این در حالی است که استفاده از چک موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌های پرداخت الکترونیک و نیز امکان بروز تخلفاتی مانند جعل مبلغ و امضاهای چک را فراهم می‌کرد.

به دنبال مسائل پیش آمده در سال ۱۳۹۱ بود که بانک مرکزی دستورالعمل نگه‌داری انواع حساب‌ها را تغییر و ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور را مدنظر قرار داد. بر اساس بند (الف) این ماده قانونی بانک مرکزی به عنوان بانک‌دار دولت موظف به نگه‌داری حساب‌های بانکی متعلق به وزارت‌خانه‌ها، موسسات وشرکت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت وشرکت‌های تابعه آن‌ها و نیز حساب‌های بانکی متعلق به شهرداری‌ها و نیز موسسات تابعه شهرداری‌ها و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در داخل و خارج از کشور است.

بر اساس این ماده قانونی، بانک مرکزی تصمیم به تغییر رویه قبلی گرفت و قرار بر این شد تا حساب‌های دولتی به تدریج از شبکه بانکی به خود بانک مرکزی منتقل و متمرکز شوند. چرا که معتقد بودند با مسائلی که در رابطه با نحوه گردش منابع دولتی در شبکه بانکی پیش آمده است و از سوی دیگر با رشد و توسعه ای که در صنعت بانکداری و به ویژه در حوزه پرداخت الکترونیک ایجاد شده و سامانه‌های متمرکز به عنوان زیرساخت‌های نظارتی و عاملی برای افزایش حفاظت مالی و امنیتی گسترش یافته، دیگر موانع سال‌های قبل برای انجام وظیفه بانک مرکزی یعنی نگه‌داری کامل حساب‌های دولتی برطرف شده است، از این رو می توان بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیت‌های تصدی‌گری در حوزه اجرایی وظایف قانونی خود را در قالب بانک‌دار دولت انجام داده و مانع از رسوب منابع دولتی در شبکه بانکی شد.

در این جریان طی دستورالعملی نحوه نگه‌داری انواع حساب‌ برای دستگاه‌های اجرایی، موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تغییر کرد و روان شدن حساب های دولتی به سمت بانک مرکزی رسما در دستور کار قرار گرفت. گرچه در این سال‌ها قرار بوده تا طرح با آماده شدن زیرساخت‌ها اجرایی شود ولی تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است که البته این موضوع اخیرا مورد تاکید شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

  پایان رسوب جذاب

اما اینکه چرا تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی و خروج آن از شبکه بانکی با وجود الزامات قانونی به کندی انجام می‌شود موضوعی است که حیدر مستخدمین حسینی – معاون اسبق بانک مرکزی و کارشناس امور بانکی – معتقد است جذابیت وجود این منابع برای بانک‌ها و حجم گسترده آن و از سوی دیگر امتیازاتی که در اختیار دولت قرار می‌دهند موجب شده تا جابه‌جایی این حساب‌ها با روندی کند و عدم استقبال طرفین همراه شود.

وی با بیان اینکه در کنار تمامی مسائلی که موجب توزیع حساب‌های دولتی در بین شبکه بانکی و خروج آن از انحصار بانک مرکزی و بانک ملی شد باید به شبهه تبعیض ایجاد شده در توزیع منابع نیز اشاره داشت، گفت: این که می‌خواستند در بین بانک‌ها رقابت ایجاد شده و به طور یکسان عمل شود در ورود حساب‌های دولتی به بانک‌های دیگر به ویژه بانک‌های غیردولتی بسیار قابل اهمیت بود چرا که تاکید داشتند درا ین حالت حجم قابل توجهی از منابع دراختیار چند بانک خاص قرار گرفته و این رفتاری تبعیض‌آمیز است. آن‌هم در شرایطی که حجم منابع دولت اعم از بودجه عمرانی و جاری و سایر درآمدهای آن به حدی است که می توانست برای بانک‌ها از ویژگی خاصی برخوردار باشد.

مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه بانک‌ها در مقابل منابع دولتی و شرکت‌های دولتی سودی پرداخت نمی‌کنند، گفت: گرچه دریافت سود از سوی دولت در مقابل منابع خود ممنوع است، اما در سویی دیگر امتیازات ویژه‌ای از سوی بانک‌ها به مدیران و کارکنان موسسات و شرکت‌های دولتی در مقابل سپرده‌گذاری این منابع انجام می‌شود که قابل کتمان نیست. در این حالت هم بانک سود می‌برد و هم دولت اما زمانی که قرار باشد حساب‌های دولتی از شبکه بانکی حذف و در بانک مرکزی متمرکز شوند دیگر چنین امتیازهایی وجود نداشته و طبیعی به نظر می‌رسد که با عدم استقبال بانک‌ها و دولت مواجه باشد.

وی همچنین با اعتقاد به اینکه در حال حاضر نظام بانکی ما وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و مسئولیت‌های آن در بانک‌های مختلف تفکیک شده نیست، ادامه داد: اکنون به گونه‌ای عمل می‌کنیم که انگار بانک توسعه‌ای و تخصصی نداریم و همه تجاری شده‌اند به طوری که حتی بانک‌های خاص فعالیت‌های اقتصادی هم تمام کارهایی که بانک‌های تجاری انجام می‌دهند را در دستور کار دارند. پس تا زمانی که خلط فعالیت وجود دارد و روال دولت‌ها و مجلس‌ها نمی‌تواند تغییری در شبکه بانکی ایجاد کند نباید انتظار تعریف چارچوبی خاص برای فعالیت‌ بانک‌ها داشت. در این شرایط انضباط مالی دچار مشکل شده وبانک‌ها تمرکز در فعالیت‌ خود را از دست می‌دهند و انگاه است که برای دستیابی به منابع حجیمی مانند پول‌ها و حساب‌های دولت با یکدیگر رقابت کرده و حاضر به از دست دادن آن نیستند.

این کارشناس امور بانکی درباره اینکه با خارج شدن حساب‌های دولتی از شبکه بانکی حجمی از منابع بانک‌ها نیز از دسترس آن‌ها خارج می‌شود و آیا می‌تواند چالشی جدید برای تنگای مالی آن‌ها باشد، یادآورد شد: متاسفانه سیاست‌های اقتصادی و نظام بانکی به گونه‌ای است که از شفافیت لازم برخوردار نیست و خود موجب اثرات منفی بر وضعیت اقتصادی شده است این در حالی است که مروری بر وضعیت  منابع بانکی نشان می‌دهد منابع آن‌ها واقعی نیستند به طوری که از حجم بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیاردی نقدینگی و سپرده‌های حدود ۹۰۰ هزار میلیاردی که در شبکه بانکی وجود دارد بخش قابل توجهی متعلق به دولت و مردم است پس بانک‌ها نمی‌توانند روی این پول‌ها حساب کنند و در شرایطی که قرار باشد بخشی از آن خارج شود به طور حتم با مشکل مواجه می شوند.

وی یادآور شد بانک‌ها باید به سمت کسب منابع و خلق پول از محل جدید رفته و تکیه خود را از پول‌های مردم که باید سیال و روان باشد و یابرداشت از بانک مرکزی، بردارند نه اینکه آن‌را به عنوان منبع تسهیلات‌دهی و محل تخصیص اعتبارات خود قرار دهند.

بهار